عبر إصدار قوانين تعس/فية.. نظام أسد يشرعن سر/قة أملاك السوريين

أثار قانون جديد صدر في سوريا في نهاية تشرين الثاني مخاوف دولية واسعة حول انتهاكات حقوق الإنسان وحريات المواطنين، حيث يُفترض أن يؤثر القانون على أكثر من 135 ألف شخص، بينهم معتقلون ومختفون قسريًا.

ووفقًا لتقارير منظمات حقوق الإنسان المحلية، ينص القانون على إدارة واستثمار الأموال المنقولة وغير المنقولة المصادرة بموجب حكم قضائي. وقد استخدم نظام أسد هذا القانون لمصادرة أموال المعتقلين تعسفيًا والمختفين قسريًا، مما يضعهم في خطر المزيد من القمع والحرمان من حقوقهم.

وبحسب التقارير يتيح القانون للحكومة نقل الملكية إلى الجهات العامة بدون تعويض، ويعتبر ذلك خرقًا للقوانين الدولية المتعلقة بحقوق الملكية الفردية. يُشير النقاد إلى أن هذا القانون يؤدي إلى تشجيع سياسات العقوبات الجماعية ويعزز ممارسات النظام الدكتاتورية.