عرض مالي من “الهجرة التركية” لفئة من السوريين لمغادرة هذه الولاية

وفي تفاصيل أخرى، أشار الغازي إلى أن موظفي الشعبة المعنية في منطقة بيازيد قد قدموا اقتراحًا اختياريًا للعائلات، يتعلق بترك إسطنبول مقابل استلام المساعدة المالية المقدمة.

يُذكر أن هذا الاقتراح لا يُفرض بشكل إلزامي على الأسر، وتم تنفيذه بموافقة العائلات المعنية.

وأضاف الغازي في منشوره أن هذا العرض جاء بعد زيارة مجموعة من العائلات السورية لمراكز شعبة الأجانب ومديرية الهجرة في إسطنبول، حيث كانت تسعى لتمديد صلاحية وثائق إذن السفر.

وعلى الرغم من تعليق تمديد إذن السفر للمتضررين من الزلزال، إلا أن عملية تجديد الأذونات استؤنفت صباح أمس بعد توقف مؤقت.

خلال الأسبوع الفائت ، قامت مجموعة من العائلات السورية اللاجئة ( المتضررة من الزلزال ) و المقيمة في ولاية إسطنبول بمراجعة مراكز شعبة الأجانب و مديرية الهجرة و ذلك بغيّة تمديد صلاحية وثائق إذن السفر ( وفق ما أقرتّه رئاسة الهجرة في 10 من شهر شباط الماضي ) .
الموظفون في المراكز أبلغوا العائلات بأنّ نظام ” منح إذن السفر للأسر و العائلات السورية المتضررة من الزلزال ” قد تم توقيفه و لم يصدر أي تعديل من قبل رئاسة الهجرة في هذا الميدان . كذلك ، بعض الموظفين في تلك المراكز أوردوا في حديثهم أنّ على هذه العائلات مغادرة إسطنبول و العودة إلى المناطق التي كانت تقيم فيها قبل نائبة الزلزال ، و بأنّ السلطات الأمنية ستقوم بتوقيف كل فرد / عائلة لا يمتلكون إذن السفر ( حتى و إن كانوا من المتضررين من الزلزال ) و فرض الإجراءات الإدارية في حقهم و سوقهم إلى مراكز الترحيل .
تزامن قرار عدم تمديد إذن السفر للعائلات و الأسر السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال و المقيمة في مدينة إسطنبول مع تواتر وقائع ( الأسبوع الماضي ) لإلغاء قيود آلاف اللاجئين السوريين من نظام الحماية المؤقتة بحجة عدم وجود بيانات أو معطيات متعلقة بقيد السكن ، الأمر الذي وضع واقع هذه العائلات و الأسر و مصيرها في دائرة القلق و التخوّف من عمليات التوقيف و الترحيل ( التعسفية ) التي باتت تطبقها رئاسة الهجرة في حق اللاجئين السوريين تحت مسميات و ذرائع شتى .
يوم الخميس الماضي ، و بالتنسيق مع عدد من الهيئات و المنظمات الحقوقية التركية و مع أعضاء في نقابة المحامين في إسطنبول تم التواصل مع مديرية الهجرة في المدينة و تقديم مذكرة بيان لواقع هذه العائلات و الأسر السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال ، و السعي لتمديد بقاء هذه الأسر و العائلات في مدينة إسطنبول و ذلك عبر الموافقة على تمديد مدة إذن السفر المعطاة لهم من قبل ، و ذلك في ظل الاستقرار الجزئي لأفراد هذه العائلات و الأسر ( معظم أطفال هذه الأسر و العائلات باتوا مقيدين في المدارس ، بعض أفراد هذه العائلات نقلوا مراكز أعمالهم من المناطق المنكوبة إلى مدينة إسطنبول ، بعض الناجين من الزلزال ما زالوا في طور تلقي العلاج في المراكز و المستشفيات الحكومية في إسطنبول ) .
صباح اليوم ، شعبة الأجانب في منطقة ” بيازيد ” أعلنت عن موافقتها منح وثائق إذن سفر جديدة سارية المفعول زمنياً لمدة 3 أشهر للاجئين السوريين المتضررين من الزلزال و المتواجدين في إسطنبول .
عدد من الأفراد / العائلات السورية اللاجئة قامت بمراجعة شعبة الأجانب و تمكنت من الحصول على وثائق إذن سفر جديدة .
معظم هذه العائلات ( ممن تواصلوا معنا ) أكدوا بأنّ موظفي المركز تقدموا إليهم بمقترح يتعلق بمغادرتهم مدينة إسطنبول ، المقترح تضمن ” منح كل أسرة مبلغاً مالياً محدداً لمرة واحدة ، شريطة عودة هذه الأسرة إلى المنطقة التي نزحت منها من مناطق الزلزال ، أو الإستقرار في مدينة عنتاب ” ، كان هذا المقترح من قبل موظفي المركز ( إختيارياً و ليس إلزامياً ) ، أي لم يتم إكراه أي عائلة على الموافقة عليه .
▪︎ اللاجئون السوريون يتوزعون على الولايات العشر ( التي تم الإعلان عنها من قبل الحكومة كمناطق تأثرت بالزلزال ) بأعداد و نسب متباينة ، وفق البيانات الرسمية الصادرة عن رئاسة الهجرة و التي توثّق أعداد اللاجئين السوريين المقيدين تحت بند الحماية المؤقتة و المتواجدين في هذه الولايات ، فإنّ خارطة التوزع الجغرافية ( حتى تاريخ 19 تشرين الأول الماضي ) كانت كما يلي :
• ولاية Gaziantep ، يتواجد فيها (426129 ) لاجئاً سورياً .
• ولاية ŞanlıUrfa ، يتواجد فيها ( 305091 ) لاجئاً سورياً .
• ولاية Hatay ، يتواجد فيها (287101 ) لاجئاً سورياً .
• ولاية Adana ، يتواجد فيها ( 239407 ) لاجئاً سورياً .
• ولاية KahramanMaraş ، يتواجد فيها ( 90503 ) لاجئاً سورياً .
• ولاية Kilis ، يتواجد فيها ( 77047 ) لاجئاً سورياً .
• ولاية Osmaniye ، يتواجد فيها ( 37985 ) لاجئاً .
• ولاية Malatya ، يتواجد فيها ( 31182 ) لاجئاً سورياً .
• ولاية Adyaman ، يتواجد فيها ( 21560 ) لاجئاً سورياً .
• ولاية DiyarBekir ، يتواجد فيها ( 21806 ) لاجئاً سورياً .
بناءً على البيانات السابقة يمكننا القول بأنّ أكثر من 1.5 مليون لاجئاً سورياً قد تضرروا بشكل غير مباشر من كارثة الزلزال في المناطق و الولايات العشر .
في المقابل ، مناطق Antakya و Narlıca و Kırıkhan و Nurdağı و İslahiye و أحياء كاملة في Maraş تضررت بشكل كلي و تام من الزلزال ، و بالتالي يُجاز لنا القول أن قرابة ( 400 ) ألف لاجئاً سورياً تضرروا بشكل مباشر من الزلزال و باتوا دون مسكن أو مأوى .
معظم التصريحات الحكومية أشارت بأنّ عمليات إعادة الإعمار قد تستغرق عاماً كاملاً ( على أقل تقدير ) ، في الوقت الذي ذكرت فيه بعض التقارير الإعلامية بأنّ الأمر قد يستغرق من ( 2 – 3 ) سنوات .
خلال هذه المرحلة الزمنية ، لن يتمكن قرابة ( 400 ) ألف لاجئاً سورياً ( على أقل تقدير ) من العودة إلى مناطقهم و ولاياتهم الأساسية ، و ( قد ) يعجز هؤلاء خلال السنوات القادمة في تأمين دُور سكنية / منازل مسبقة الصنع في ظل تقديم الحكومة التركية تأمين احتياجات مواطنيها على غيرهم من الجنسيات ( لا تلام الحكومة في ذلك ) ، و في ظل عدم توفر منازل ( صالحة ) للسكن في تلك المناطق و عدم قدرة عدد من الأسر و العائلات السورية على إستئجار منزل / بيت يأويها ( بعض مُلّاك المنازل من المواطنين الأتراك باتوا يرفضون تأجير بيوتهم للعائلات السورية ) ، مع عدم التغافل عن استغلال بعض المواطنين الأتراك لمأساة اللاجئين السوريين و فرض مبالغ ( فاحشة ) كمرتب مادي لقاء آجار المنزل .
في ظل القرارات و الإجراءات ( اللإنسانية ) و التي باتت تنتهجها رئاسة الهجرة في تعاطيها مع واقع اللاجئين السوريين عقب كارثة الزلزال ، أخشى أن يكون اللاجئون السوريون المتضررون من الزلزال هم الشريحة المستهدفة في تنفيذ برامج ” العودة الطوعية ” ( التي أكد عليها الرئيس Recep Erdoğan في خطابه من على شرفة النصر بعد فوزه بالانتخابات الرئاسية الماضية ) و ذلك عبر أدوات و مسارات جمّة قد تسلكها رئاسة الهجرة في ميدان ” التضييق ” عليهم و إجبارهم و إلزامهم ” مكرهين ” على التفكير إما بالعودة إلى الداخل السوري أو بالهجرة إلى دول الإتحاد الأوربي .
في الأيام التي تلت نائبة الزلزال ، تسابقت ( معظم ) المؤسسات و الهيئات و المنظمات و اللجان السورية ( ذات الشأن بمتابعة قضايا اللاجئين السوريين ) في ميدان إطلاق حملات جمع التبرعات ( النقدية و العينية ) تحت مسميات ” دعم اللاجئين السوريين المتضررين من الزلزال ” .
لكن ، هذه المؤسسات و المنظمات و الهيئات ( السورية ) غابت عن متابعة المسارات و الجوانب القانونية المقترنة بواقع الأسر أو العائلات السورية اللاجئة المتضررة من الزلزال و التي لم تعد قادرة على السكن في المناطق المنكوبة .
هذه المؤسسات و المنظمات و الهيئات تركت اللاجئين السوريين يواجهون مصيرهم المحتوم لوحدهم ، دون أن يكونوا عوناً لهم أمام قرارات رئاسة الهجرة التعسفية .