ما هي الرؤية التركية اتجاه مستقبل اللاجئين السوريين؟

وأفادت مصادر مقربة من وزارة الداخلية التركية لموقع تلفزيون سوريا أن الوزارة ستكون صارمة في عمليات التدقيق وإرسال المخالفين إلى الولايات المسجلين فيها، لأن الأوضاع في إسطنبول باتت ضاغطة جداً، والحكومة تعمل بالفعل على تخفيف الاكتظاظ السكاني، وخفض الطلب على العقارات بأي وسيلة ممكنة، وفي هذا السياق أعلنت في وقت سابق عن رغبتها في تقديم تسهيلات للمواطنين الأتراك المتقاعدين الراغبين في العودة من إسطنبول إلى بلدانهم الأصلية بهدف خفض الازدحام في إسطنبول.

وبحسب عضوين في حزب العدالة والتنمية، فإن الأخير يريد قطع الطريق على إمكانية استغلال قضية اللاجئين مجددا في الانتخابات المحلية المقبلة المقررة شهر آذار/ مارس 2024، لذا يعمل على تخفيض كثافة اللاجئين في إسطنبول التي ستشهد منافسة كبيرة على منصب رئيس البلدية بين التحالف الحاكم وأحزاب المعارضة، عن طريق إعادة اللاجئين الذين لا يحملون أوراقاً صادرة عن إسطنبول إلى ولاياتهم القادمين منها.

توزيع اليد العاملة وفق رؤية اقتصادية جديدة
أكدت مصادر مطلعة لموقع تلفزيون سوريا أن الحكومة التركية لديها توجه لتوزيع الصناعات بين حوض بحر مرمرة ومنطقة الأناضول خاصة في ولايات قونيا وأسكي شهير ونيدا، بالإضافة إلى الحفاظ على قطاع الزراعة وضمان عدم تراجعه، ولذلك لا ترحب بأن تنتقل الهجرة من الأناضول إلى بحر مرمرة وخاصة إسطنبول إلى اللاجئين بعد أن تصاعدت في أوساط الشبان الأتراك.

وأشارت المصادر إلى أن المؤسسات التركية تدرك ضرورة استيعاب اللاجئين السوريين خاصة القوى العاملة ضمن تركيا، نظراً لعدم وجود آفاق للحل السياسي وبالتالي قرب موعد عودتهم إلى الأراضي السورية، لكن هذا الاستيعاب سيتم بما لا يفاقم من مشكلات الاكتظاظ السكاني في الولايات الكبرى وخاصة إسطنبول، ووفق آلية مفيدة لقطاعي الصناعة والزراعة.

أفادت مصادر مطلعة لموقع تلفزيون سوريا، أن إعلان الرئاسة التركية لبرنامج إعادة مليون ونصف لاجئ إلى الشمال السوري هو مشروع استراتيجي، وهدفه ضمان عدم حصول تغيير ديموغرافي في سوريا بالدرجة الأولى، بالإضافة إلى تخفيف الاستقطاب داخل الشارع التركي حيال قضية اللاجئين.

وبحسب المصادر يوجد توجه في الفترة المقبلة لدعم تأسيس استثمارات وتشغيل المدن الصناعية في شمالي سوريا بحيث تكون جاذبة للاجئين، خاصة الذين لا يمتلكون فرص عمل مستقرة في تركيا، ويعانون من ضغوطات التضخم التي باتت أيضاً تقض مضجع شريحة كبيرة من الشعب التركي ذاته.

وفي حال أفضت التفاهمات السياسية إلى فتح الطرقات التجارية بين مدينة حلب وريفها الشمالي، سيكون شمالي سوريا هدفاً للمستثمرين من أجل تأسيس مصانع بهدف التصدير إلى عمق سوريا، وهذا سيزيد الطلب على اليد العاملة.

ومن الواضح أن الجانب التركي يسعى للسير بشكل متوازن بين قوننة إقامة شريحة من اللاجئين وفق الاعتبارات السياسية والاقتصادية للبلاد، والعمل على تقليص الأعباء السياسية والأمنية من خلال تسهيل عودة مئات الآلاف منهم على المدى المتوسط.