الاسكندرية اليوم

­­ ­
أمراً غير مشروع، وخاصة المكافآت التي يجنيها المحامون على شكل حصة من المبالغ المتنازع عليها. لكن كثيرا من المحامين يعتبرون هذا النص مقيدا لهم وعلى هذا فهم كثيراً ما يتجاهلونه ويتجاوزونه ويخالفونه لزيادة دخولهم بدلا من الاكتفاء بقيمة العقد الذي يوقع منذ البداية بين الموكل والمحامي بغض النظر عن نتيجة الأحكام التي تصدر سواء كانت لصالح الموكل أو في غير صالحه.

وتقول إحدى المحاميات في مدينة دريسدن إنها تريد أن تعرف إلى أي مدى يمكن أن تذهب المحكمة العليا خصوصاً وأنها تولت إحدى القضايا عن بعض الأمريكيين المعدمين على أن تكون أتعابها – إذا فازت بالقضية – مساوية لثلث مبلغ التعويض المختلف عليه. وقد كان موكلوها راضين عن نتائج المداولات وعن الاتفاق المبرم بين الطرفين، غير أن المحاكم أصدرت حكماً على هذه المحامية بدفع غرامة مالية لأن هذا الاتفاق مخالف للقانون وفقما قضت المحكمة. أما المحامية المعنية بالأمر

فتأمل الآن أن تزيل هذا الحظر على هذا النوع من المكافآت بعد أن تقدمت بشكوى للمحكمة الدستورية.

إن المتابع لوجهة نظر مؤدى هذا الإجراء يدرك أن القضية على قدر كبير من الأهمية، فهم يرون أن استقلال المحامين يتعرض للخطر إذا كان رائد هؤلاء المحامين في الترافع عن القضايا أمام المحاكم هو الدافع الاقتصادي وليس دافع إحقاق الحقوق، وبناء على ذلك بررت محكمة العدل في ولاية سكسونيا قرارها في هذه القضية، كما أن المحكمة الاتحادية العليا ترى معنى أعمق لقرار الحظر: إذ إن من الضروري أن يتحاشى المحامي الخضوع للجشع الشخصي النابع من ضعف إنساني.

قد يبدو ذلك نمطاً من المبادئ التي أكل الدهر عليها وشرب والتي ليست لها علاقة بالواقع الحقيقي. ولكن للاعتراضات أيضا وجاهتها ووزنها بما لا يمكن تجاهلها. فالمحامون يعملون في مجال حساس، حيث يكبر خطر حدوث تضارب في المصالح. ولكن هل يمكن، حقاً أن يتعرض استقلال المحامين للخطر نتيجة لاعتبارات اقتصادية؟! إن المحامي الذي يلزم نفسه لا بالدفاع عن مصالح موكله فقط، وإنما بالاندماج شخصياً أيضا في موضوع قضيته، لن يكون قادراً على إعطاء المشورة القانونية السديدة بموضوعية تامة، لأنه في هذه الحالة يتصرف بتأثيرات خارجية ولا يعود يتصرف باستقلالية.

ولكن الخـ،ـطر نفسه يواجه أيضا الوكلاء القانونيين الذي يؤدون مهماتهم مقابل أتعاب يحددها القانوني. فأي مكتب محاماة يعمل

لتغطية نفقاته، أما ما فاض عن ذلك فيمثل نوعاً من أنواع العائد الذي لا يحظى بدرجة عالية من الإقناع.

إن رسم صورة واقعية لمهنة المحاماة يبين أن معالم هذه المهنة قد تغيرت في نظر الجمهور، حيث إن إضفاء الصبغة التجارية، وبصورة متزايدة، على المجتمع قد طالت أيضاً مهنة لابس أرواب المحاماة. فعلى سبيل المثال تم تخفيف الحظر على الإعلانات الدعائية بدرجة كبيرة، كما أن العديد من المحامين أصبحوا يجيدون لعبة الإعلام ووسائط الاتصال.

أما إلى أي مدى يمكن لحماية المستهلك أن تستفيد من وضع حد لهذا الحظر على مكافآت المحامين المشروطة بكسبهم للقضايا التي يترافعون عنها، فهو ما يتضح من نظرة فاحصة إلى الأساليب المتبعة في تقدير أجور المحامين، إذ يحدث بين الحين والآخر أن يتم الاتفاق على دفع مكافأة مجزية مع وعد لا تسنده ضمانات قانونية كافية، بتخفيض قيمة المكافأة في حالة خسارة المحامي للقضية موضوع الاتفاق. إن الاتفاق الصريح على أتعاب معقولة، في حالة كسب القضايا هو الصيغة

المفضلة من وجهة نظر المستهلكين، ولهذا فبقدر ما يعتبر إنهاء الحظر العام على هذا النوع من الأتعاب مرغوباً فيه بقدر ما ينبغي على المشرعين التدقيق في الصياغة القانونية لأتعاب المحامين في حالة كسب القضايا. إن ألمانيا تبدو، بموقفها المتصلب هذا، معزولة نسبياً في أوروبا، مع أنه يتوافر ثمة العديد من البدائل لهذا الحظر المفروض، فتحديد مكافأة بسيطة للمحامي لقاء كسبه للقضايا المتوكل فيها، يمكن أن يكون هو الحد الأدنى الذي يسعى إليه المشرعون.

أما الحل الآخر فيكمن في إصدار تشريع يقضي بأنه لا يحق للمحامي الحصول على أية أتعاب إلا في حالة كسبه للقضية التي يترافع عنها. إلا أن مثل هذا التوجه محفوف بالشكوك، حيث إنه لا يوجد ثمة رجل أعمال مستعد للتخلي عن أتعابه حتى عندما لا تحقق استراتيجيته النتائج المطلوبة. أما المحامي، حتى ولو لم يحالفه النجاح أمام المحاكم، فيكفي أنه بذل جهداً في إعداد الوثائق كتابة المرافعات والالتزام بالمواعيد واللقاءات.

يضاف إلى ذلك أن كسب القضايا نادراً ما يعتمد كلية على أداء المحامين فمن المعروف أن تأثير المحامي في نتائج المحاكمات غالباً ما يكون تأثيراً محدوداً، وبالرغم من ذلك، ينبغي أن يترك للمحامين أنفسهم أن يقرروا ما إذا كانوا على استعداد لخوض هذه المجازفة.

كما أنه ينبغي على الدولة أن تسأل نفسها عما إذا كان ثمة من مبرر للتضييق بهذا الشكل على حرية ممارسة المحامين لمهنتهم، وإبرام العقود وهم يمثلون إحدى “أدوات خدمة العدالة”.

ويصطدم الحل الثالث في اللعبة القضائية بجدار من الشكوك أيضا، وهو الحل الذي يقضي بحصول المحامي على نسبة من المبالغ المتنازع عليها، فهنا يبدو الحظر جسيماً في أن يبالغ المحامون في مطالب موكليهم لكي يزيدوا من حصتهم هم في نهاية المطاف. ولكن ثمة ما يدعو لتحبيذ هذا الحل، حيث إن الاتفاق على نسبة مئوية من مبلغ غير معروف هو أفضل من الاتفاق على مبلغ مقطوع.

لقد آن الأوان للنظر وبانفتاح نظرة واقعية للاحتمالات المتاحة، فالمكافآت المشروطة بكسب القضايا لن تحدث ثورة في نظام الأتعاب المعمول به راهناً، حيث إنها لن تلغي نظام الأتعاب القانونية، كما أن إمكانية الاتفاق بحرية على الأتعاب هي إمكانية متاحة حالياً، وهي في تطور دائم، وإن كانت قد تحدث تغييراً كبيراً في مفهوم الأتعاب المتداول بين المحامين، وهو ما قد يحقق أيضا بعض المكاسب للزبائن.

حقيق

## الاقتصاد العالمي والبنك الدولي: دور وتحديات

### مقدمة
يشكل الاقتصاد العالمي شبكة معقدة من التفاعلات بين الدول والأسواق، حيث تتأثر الاقتصادات الوطنية بالعديد من العوامل، بما في ذلك التجارة الدولية والاستثمار والتحولات التكنولوجية. في هذا السياق، يلعب البنك الدولي دورًا محوريًا في تعزيز التنمية الاقتصادية ومكافحة الفقر على مستوى العالم.

### مفهوم الاقتصاد العالمي
الاقتصاد العالمي هو نظام يتكون من جميع الأنشطة الاقتصادية التي تحدث في جميع أنحاء العالم. يتضمن هذا النظام التجارة الدولية، حركة رؤوس الأموال، والأسواق المالية، بالإضافة إلى تدفقات العمالة. ومن خلال العولمة، أصبحت الدول أكثر ترابطًا، مما يزيد من تأثير الأحداث الاقتصادية في دولة معينة على دول أخرى.

### البنك الدولي: نظرة عامة
تأسس البنك الدولي في عام 1944 بهدف تقديم المساعدة المالية والفنية للدول النامية. يتكون البنك من مؤسستين رئيسيتين: البنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA). يهدف البنك إلى تقليل الفقر وتعزيز التنمية المستدامة من خلال تمويل المشاريع وتحسين البنية التحتية وتقديم الاستشارات.

### دور البنك الدولي في الاقتصاد العالمي
1. **تمويل المشاريع التنموية**: يقدم البنك الدولي قروضًا ومنحًا لمشاريع البنية التحتية، مثل الطرق والمدارس والمستشفيات، مما يسهم في تحسين الظروف الاقتصادية والاجتماعية في الدول النامية.

2. **تعزيز الاستقرار الاقتصادي**: يساعد البنك الدول الأعضاء في مواجهة الأزمات المالية من خلال تقديم الدعم المالي والتقني، مما يسهم في استعادة الاستقرار الاقتصادي.

3. **تبادل المعرفة والخبرات**: يعمل البنك الدولي كمركز للمعرفة، حيث يقدم الأبحاث والدراسات التي تساعد الدول في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن السياسات الاقتصادية.

### التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي والبنك الدولي
1. **التفاوت الاقتصادي**: على الرغم من جهود البنك الدولي، لا تزال الفجوات الاقتصادية بين الدول المتقدمة والنامية قائمة. يتطلب ذلك استراتيجيات جديدة لضمان توزيع أكثر عدلاً للموارد.

2. **التغير المناخي**: يعتبر التغير المناخي من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. يسعى البنك الدولي إلى دعم المشاريع التي تعزز الاستدامة البيئية، لكنه يواجه صعوبة في تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة.

3. **الأزمات العالمية**: مثل جائحة كورونا، التي أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد العالمي وأثرت بشكل كبير على الدول النامية. يتطلب التعافي من هذه الأزمات استراتيجيات مبتكرة وشراكات دولية قوية.

### خاتمة
يظل الاقتصاد العالمي في حالة ديناميكية مستمرة، حيث تتواجد تحديات وفرص جديدة. يلعب البنك الدولي دورًا أساسيًا في تعزيز التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستدامة، لكن يتطلب ذلك تضافر الجهود الدولية والتعاون بين الدول لمواجهة التحديات المشتركة. من خلال الاستمرار في الابتكار والتكيف مع المتغيرات، يمكن للبنك الدولي أن يساهم في بناء اقتصاد عالمي أكثر عدلاً واستدامة.